مسئله اول : [ فضولى از طرف مالك متاعى را بفروشد ] ( مسئله اوّل ) قوله : الاولى : مسئلهء اوّل از سه مسئلهء عقد فضولى آنست كه : فضولى متاعى را براى مالك اصلى آن بفروشد و از سوى مالك هم منعى در بين نباشد و فضولى را از اين كار نهى نكرده باشد : مرحوم شيخ مىفرمايد : قدر متيقن از عقد فضولى همين قسم است . [ اين عبارت دو احتمال دارد : 1 - از نظر موضوعى و عقد فضولى بودن ، اين قسم قدر متيقن و مصداق حتمى فضولى باشد زيرا در دو قسم بعدى و لا سيّما در قسم سوّم كه بيع غاصب لنفسه باشد اختلافى است و برخى مثل علّامه آن را غير از فضولى دانسته‌اند . كما سيأتى مبسوطا و قد مرّ در كلام مرحوم شهيدى . 2 - از نظر حكمى و حكم به صحت يا امكان صحت ، قدر متيقن باشد زيرا اگر در اين مسئله حكم به صحّت بيع فضولى كرديم آنگاه نوبت مىرسد به بحث از صحّت و فساد بيع فضولى در دو مسئلهء بعدى ، ولى اگر در اين مسئله بيع فضولى را فاسد و باطل دانستيم ، در دو مسئله بعدى به طريق اولى فاسد و باطل خواهد بود و نوبت به بحث جدا نمىرسد ، پس صحّت و فساد آنها مبتنى بر صحّت و فساد اين مسئله است و لذا اين قدر متيقّن است . ] حال آيا بيع فضولى [ مال مردم را براى خود مالكين ] صحيح است [ صحّت